أثار إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تشكيل لجنة تحقيق لا تتمتع بصفة رسمية، انتقادات واسعة في أوساط المعارضة التي اعتبرت الخطوة "هروباً من الحقيقة".

أفادت وسائل إعلام الاحتلال بأنه فقد أقرّت حكومة الكيان خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأحد تشكيل لجنة تحقيق "مستقلة لكنها غير رسمية" للتحقيق في الانهيار الأمني والمؤسسي الذي وقع خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وتمثل هذه الخطوة إنشاء إطار خاص خارج نطاق لجان التحقيق "الدولية" الرسمية المعمول بها وفق القانون.

وبحسب هيئة البث التابعة للاحتلال، فإن اللجنة المزمع تشكيلها لن تُصنَّف كلجنة "دولة" رسمية، لكنها ستحظى بصلاحيات واسعة تتيح لها استدعاء شخصيات ومؤسسات وطلب وثائق متعلقة بالتحقيق. كما أُشير إلى أن اختيار أعضاء اللجنة سيتم بطريقة تضمن "توافقاً مجتمعياً واسعاً"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكلف "نتنياهو" لجنة وزارية خاصة بتحديد صلاحيات اللجنة الجديدة وموضوعات التحقيق، على أن تقدم توصياتها خلال 45 يوماً. ومن المتوقع أن تُحدد هذه اللجنة الفترة الزمنية التي سيشملها التحقيق، والأسماء التي يمكن استدعاؤها، والمحاور التي ستتم دراستها.

وأثارت هذه الخطوة غضب المعارضة داخل كيان الاحتلال؛ إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن الحكومة "تهرب من الحقيقة والمسؤولية"، مؤكداً أن الرأي العام يطالب بلجنة تحقيق رسمية.

وقال زعيم تحالف الديمقراطيين يئير غولان: "لا يمكن لحكومة أن تُحقق مع نفسها، ولا أن تختار المحققين بنفسها"، معتبراً الترتيب الجديد فاقداً للثقة.

من جانبه، قال رئيس الأركان السابق "غادي آيزنكوت" إن الحكومة تخشى تحقيقاً حقيقياً ومستقلاً، مؤكداً أن لجنة دولة رسمية هي "الخطوة الأولى في مسار التصحيح والتعافي".

واتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحكومة بمحاولة "التستر على حقيقة ما جرى في 7 أكتوبر"، مضيفاً: "لن ينجو أحد من المساءلة".

وتتزايد التقديرات التي ترى في خطوة نتنياهو محاولة لامتصاص الضغط المتصاعد من الرأي العام، فيما تتواصل داخل كيان الاحتلال الخلافات حول كيفية إجراء تحقيق شامل في أحداث 7 أكتوبر. (İLKHA)